ابلاغ الکترونیک نیمی از اوراق قضایی در گلستان/ تا پایان سال این رقم به ۶۰ درصد می رسد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۳۱۰۴۷
خبرگزاری شبستان: رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در گلستان از مرز ۵۰ درصد گذشت و به ۵۲ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در سامانه ثنا، برگه های اوارق قضایی به جای ارسال به خانه و محل کار طرفین پرونده، اینترنتی به حساب کاربری آنان فرستاده می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در شیوه سنتی که مامور برگه ها را به منزل یا محل کار افراد می برد، احتمال دیر رسیدن یا نرسیدن اوارق قضایی به دست طرفین پرونده زیاد است و سبب تجدید وقت رسیدگی و افزایش صدور آرای غیابی می شود.
هاشمیان تصریح کرد: در ابلاغ الکترونیک پس از ارسال اوراق قضایی به حساب اینترنتی افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند، یک پیامک هم به فرد ارسال می شود تا سامانه ابلاغ الکترونیک خود را چک کند.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه افزود: امکان دریافت اوراق قضایی بر روی تلفن های همراه هم فراهم شده است و از این پس افراد می توانند ابلاغ، اخطار و احضاریه را روی گوشی های همراه خود دریافت کنند.
هاشمیان اظهارداشت: ثبت نام در سامانه ثنا، علاوه بر صرفه جویی در مصرف کاغذ، سرعت و دقت ابلاغ اوراق قضایی نیز بیشتر می شود.
وی پیش از این اعلام کرده بود: ثبت نام ثنا پیش شرط ارائه هر گونه خدمات قضایی در محاکم گلستان است.
تا کنون بیش از 155 هزار گلستانی در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند.
پایان پیام/83
منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۳۱۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد