۶۰ میلیارد ریال صرفه جویی در استان یزد با اجرای ابلاغ الکترونیک / ثبت نام تعداد ۲۲۵ هزار و ۷۴۴ نفر از مردم استان یزد در سامانه ثنا
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۲۴۹۹
خبرگزاری میزان- معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: از ابتدای اجرای ابلاغ الکترونیک در استان یزد، تاکنون بیش از یک میلیون ۲۵۰ هزار ابلاغ به صورت الکترونیک صادر و ارسال شده است که اگر قرار بود این تعداد به روش سنتی و سبک و سیاق قبل ارسال می‌شد حداقل باید ۶۰ میلیارد ریال هزینه صورت می‌گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان یزد با یادآوری محاسن دیگر ابلاغ الکترونیک، اظهار داشت: به ازای هر ابلاغ الکترونیک، یک تردد با موتور سیکلت در شهر کم شده است و بیش از ۷۰ نفر نیروی استانی اعم از اداری و انتظامی در واحد ابلاغ آزاد و به واحد‌های دیگر جهت انجام امور فرستاده شدند.
این مقام قضایی ابلاغ الکترونیک را دارای ۱۴ مزیت بسیار ارزنده ذکر کرد و بیان داشت: سرعت، شفافیت، کاهش اطاله دادرسی و حفظ محرمانگی از مهمترین مزیت‌های ابلاغ الکترونیک محسوب می‌گردد.
وی ضرورت ثبت نام همه آحاد جامعه در سامانه ثنا و داشتن کاربری ابلاغ الکترونیک را خواستار شد و گفت: همه مردم به هر حال بابت برخی از امور اجتناب ناپذیر همچون حصر وراثت و برخی از امور غیر قضائی همچون اختلافات حقوقی و بانکی مربوط به اخذ وام نیازمند دریافت حساب کاربری ابلاغ الکترونیک خواهند شد که بهتر است هر چه سریعتر با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نسبت به اخذ این کاربری اقدام نمایند.
شایان ذکر است تاکنون تعداد ۲۲۵ هزار و ۷۴۴ نفر از مردم استان یزد در سامانه ثنا ثبت نام نموده اند که روزانه به این تعداد افزوده می‌شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگستری یزد ابلاغ الکترونیک ابلاغ اوراق قضایی سامانه ثنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900092
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»