Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، یکی از اساسی‌ترین اتفاقات قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر فساد و هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه با حضور معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد، معاون رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف و جمعی از مسئولان محلی، افتتاح گردید.

حجت اسدی، معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان ابرکوه، گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و این امر خدمات بهتر، فساد کمتر، هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.

وی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نمونه‌ای از برون سپاری بخشی از امور حاکمیتی به بخش خصوصی ذکر کرد و بیان داشت: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم برای بسیاری از امور مرتبط با دستگاه قضایی نیازی به حضور در دادگستری ندارند و بسیاری از کار‌های خود را می‌توانند در یک محیط مناسب با امکانات رفاهی خوب و به دور از شلوغی و تنش راه رو‌های دادگاه‌ها دنبال نمایند.

اسدی به دو شیفت بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان یزد اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از محاسن این دفاتر برای مردم همین است که در راستای تکریم ارباب رجوع می‌توانند در ساعت کاری صبح به امور شغلی خود بپردازند و در عصر پس از استراحت و در زمان مناسب با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امور خود را ثبت و پیگیری نمایند.

این مقام قضایی از ثبت دادخواست، ارسال لوایح، واخواست و ... از راه دور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبرداد و گفت: در گذشته اگر کسی می‌خواست شکایتی از فردی را که در شهر دیگر سکونت دارد ثبت نماید حتما باید به همان شهر مراجعه و شکایت خود را ثبت می‌کرد، ولی اکنون به مدد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در هر شهر امور قضایی مرتبط با سایر استان‌ها و دور‌ترین حوزه‌های قضایی نیز قابل ثبت، ارسال و پیگیری است.

معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری استان یزد تکریم ارباب رجوع را مهمترین اولویت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دانست و بیان داشت: باید بر اساس استاندارد‌های مشخص شده ارباب رجوع در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک محیط مناسب و بدون شلوغی و رعایت نوبت و کمترین معطلی بتواند مسائل قضایی خود را در دفاتر خدمات پیگیری نماید و اگر بر اساس تعداد پرونده و سایر شاخصه‌های تعریف شده مشخص شد که کاربر دفتر کم است باید مسئول دفتر کارمند و باجه اضافه نماید و در مرحله بعد اگر نفرات بیشتر در دفاتر جواب نداد می‌توان بر اساس استاندارد‌های لازم اقدام به راه اندازی دفاتر بیشتر نمود.

وی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اتفاقات اخیر قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابلاغ الکترونیک دانست و بیان داشت: امروز هر فرد ایرانی باید یک کد کاربری ابلاغ الکترونیک داشته باشد چرا که دیر یا زود باید نسبت به اخذ آن اقدام کند.

اسدی خاطرنشان کرد: در روش قدیمی و پر هزینه ابلاغ سنتی، در بهترین حالت تنها ۱۰ درصد از ابلاغ‌ها به دست مخاطبین خود می‌رسید، ولی در روش الکترونیک بیش از ۹۰ درصد ابلاغ‌ها رؤیت شده و این امر علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی تأثیر به سزایی در عدم تجدید وقت‌های رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری یزد اطاله دادرسی ارباب رجوع خدمات الکترونیک قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۳۴۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال ۱۷ بانک به سامانه برات الکترونیکی

برای حل ریشه‌ای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامه‌های مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامه‌ها بوده است.

برات الکترونیک، نسخه به روز شده‌ای از ابزار شناخته شده‌ی برات است که سابقه‌ای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگی‌هایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارنده‌ی برات پرداخت می‌شود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیند‌های صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوه‌ی الکترونیکی انجام می‌شود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. 

 سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند.

 گفتنی است، آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و اکرمی، رئیس خزانه داری کل کشور  برگزار شد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
  • اتصال ۱۷ بانک به سامانه برات الکترونیکی
  • تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دادگستری استان کرمان
  • چگونگی خدمات‌دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت
  • شناسنامه مهمترین سند کشور است
  • پاسخگویی مدیران استانداری خراسان رضوی به هم‌استانی‌ها در سامانه سامد
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
  • باید با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قضات و قوه قضاییه را دارند، برخورد شود
  • شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است
  • شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه