به نقل از «شبستان»

ثبت‌نام ۹۰ درصد شهروندان بابلی در سامانه ثنا

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۹۲۸۲

وکیلی راد از ورود ۲۷ هزار و ۶۶۵ فقره پرونده طی سال ۹۷ در محاکم قضائی بابل خبر داد و گفت: ۲۷ هزار و ۵۳۹ فقره از این پرونده ها طی سال گذشته در بابل مختومه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در ساری، «فضل الله وکیلی راد» امروز دوشنبه (3 تیرماه) در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه افزود: دستگاه قضا ضامن اجرای قانون و مدافع حق و حقوق مظلومان است و در برابر متخلفان قاطعانه ایستادگی می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به اینکه افرادی که توان پرداخت مهریه را ندارند نباید در زندان باشند، ادامه داد: محکومان پرداخت مهریه که توان پرداخت را ندارند باید به آنها فرصت داده شود تا فعالیت اقتصادی انجام دهند.

 

رئیس دادگستری بابل با بیان اینکه رسیدگی به این دعاوی مهریه باید در الویت قرار گیرند و پرونده ها در پروسه زمانی10  تا 15 روز بررسی شود، تصریح کرد: شرایط اقساطی پرداخت مهریه و مرخصی به محکومان مهریه باید فراهم شود.

 

وکیلی راد یکی از برنامه های مهم را حمایت از تولید در جهت شعار سال برای تحقق رونق تولید بیان کرد و گفت: سال گذشته جلسات مختلفی در راستای حمایت از تولیدکنندگان و توجه به اقتصاد مقاومتی برگزار شد که این روند در سال جاری با قوت اجرایی می شود.

 

وی بر ضرورت همکاری بانک ها با تولیدکنندگان تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان باید فعالیت و چرخه اقتصادی داشته باشند تا شاهد رونق تولید در کشور باشیم.

 

رئیس دادگستری بابل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت برخی کانالهای بی هویت در فضای مجازی عنوان کرد: مخالف انتقاد سازنده نیستیم اما مدیران این کانالها از تخریب اشخاص پرهیز کنند و نقد منصفانه داشته باشند.

 

این مسئول با تاکید بر اینکه نباید از فضای مجازی سواستفاده شود، ادامه داد: مدیران کانالهای فضای مجازی در سال انتخابات باید انصاف را در فعالیت خود در نظر داشته باشند و دستگاه قضائی با متخلفان فضای مجازی به صورت قاطع برخورد می کند.

 

وکیلی راد بر ورود پلیس فتا به فعالیت های تخریبی و غیرمنصفانه برخی کانالهای فضای مجازی تاکید کرد و افزود: افراد در فضای مجازی نباید به بهانه های شخصی و سیاسی یکدیگر را تخریب کنند چون اینگونه رفتارها موجب بدبین کردن مردم نسبت به نظام می شود.

 

وی یکی از سیاست های قوه قضائیه را ایجاد صلح و سازش بین افراد در محاکم قضائی دانست و خاطرنشان کرد: با پیگیری های امام جمعه لاله آباد یک واحد صلح و سازش در لاله آباد برپا شد و با پیگیری امام جمعه امیرکلا نیز یک واحد دیگر در این شهر برپا می شود.

 

رئیس دادگستری بابل با بیان اینکه شهروندان در خرید، فروش، انتقال اسناد و هر کاری موارد قانونی را مورد توجه قرار دهند تا در ادامه با مشکل مواجه نشوند، ادامه داد: بسیاری از پرونده های ملکی مربوط به ساختمان های پیش فروش هستند.

 

این مسئول از ثبت نام 90 درصد شهروندان بابلی در سامانه ثنا خبر داد و گفت: سامانه ثنا فرایند ابلاغ الکترونیکی اسناد و احکام است و از چاپ کاغذ و روند اداری طولانی جلوگیری می کند.

 

وکیلی راد از ورود 27 هزار و 665 فقره پرونده طی سال 97 در محاکم قضائی بابل خبر داد و افزود: 27 هزار و 539 فقره از این پرونده ها طی سال گذشته در بابل مختومه شده است.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۵۵ هزار احکام قضائی در بابل بصورت الکترونیکی ابلاغ شده است.

پایان پیام/508

منبع: شبستان

کلیدواژه: دهه کرامت کانون های فرهنگی هنری مساجد اوقات فراغت مجلس قوه قضائیه بیرجند شیراز شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت مسجد اردبیل سامانه ثنا هفته قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۹۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌های کاربران؛ از ایران تا آمریکا

دستورالعمل محدود شدن جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری و دادن قدرت بیشتر به کاربران برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، موضوعی است که در ایران و از سوی مرکز ملی فضای مجازی آغاز شده و در سایر کشورها از جمله آمریکا هم برای تصویب در کنگره این کشور مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، در سطح جهان، به منظور حفظ امنیت داده‌ های شخصی کاربران در وب سایت ‌ها یا سامانه ها و پلتفرمهای مجازی، راهکاری با نام کنترل جهانی حریم خصوصی ارایه شده است.

این راهکار در واقع یک استاندارد برای مرورگرهای وب و وب سایت ‌ها است که حریم خصوصی کاربران را حفظ کند. به عنوان مثال، یکی از استانداردهای در نظر گرفته شده، قانونی است که می تواند از فروش داده های کاربران توسط وب سایت‌ ها و مرورگرها به اشخاص ثالث، آن هم بدون رضایت و اطلاع کاربران جلوگیری کند.

دستور العمل اجرایی مرکز ملی فضای مجازی برای حفظ حریم خصوصی کاربران ایرانی

در این راستا سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی هم دستورالعمل اجرایی حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران را تصویب و به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم شدند تا  در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات نقض حفظ حریم خصوصی، کاربرانشان را ایمن کنند. همچنین سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی باید داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام مورد نیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع آوری کرده و اگر کاربران درخواستی مبنی بر حذف بدون قید و شرط تمام یا بخشی از داده های خود را داشتند، این امکان را فراهم کنند تا ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، داده های مورد نظر حذف شوند.

حسین دلیریان - سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در همین زمینه خبر داده است که تا قبل از سال جدید، بخش هایی از این دستورالعمل که امکان اجرای سریعتر آن وجود داشت، توسط کسب و کارهای بخش خصوصی و سامانه‌های دولتی اجرا شده و بقیه مفاد دستورالعمل نیز در مسیر اجرا قرار داشته که برای تامین زیرساخت‌ها و ابعاد فنی آن، مهلت اجرای کامل به ۴ ماه پس از تاریخ ابلاغ تمدید شده است.

بازخوانی تجربه آمریکا در حفاظت از کاربران آمریکایی

آمریکا هم برای تصویب قانونی در این زمینه گام برداشته و به تازگی با موافقت نمایندگان کلیدی خود، آن را برای تصویب در کنگره مطرح کرده است.

نکته جالب توجه در قانون آمریکا این است که قانون گذاران این کشور بر این تاکید دارند که جمع آوری داده‌های کاربران توسط شرکت‌های فناوری باید محدود شده و به آمریکایی‌ها قدرت بیشتری برای جلوگیری از فروش اطلاعات شخصی شان یا امکان حذف آنها، داده شود. این دقیقا مشابه دستورالعملی است که مرکز ملی فضای مجازی پیشتر مصوب و ابلاغ کرده است.

از طرفی قانونگذاران آمریکایی این قانون دو حزبی را بهترین فرصت دانستند که در دهه‌های گذشته برای ایجاد استاندارد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطرح شده و به افراد حق کنترل اطلاعات شخصی خود را می‌دهد که یک گام مثبت رو به جلو در آمریکا است.

گام رو به جلوی ایران

اما مرکز ملی فضای مجازی کشور در گامی جلوتر در کنار ایجاد امکان مدیریت داده های شخصی کاربران توسط خودشان و افزایش حفظ حریم خصوصی آنها توسط ارایه دهندگان خدمات، براین نکته نیز تاکید داشته که داده هایی که هویت کاربران براساس آنها شناسایی می شود، باید توسط سکوها و سامانه های ارایه دهنده خدمات به صورت رمزنگاری ذخیره شود. این بدان معناست که در صورت هک و نقض اطلاعات این داده ها در زمان انتشار امکان بازیابی و شناسایی نخواهند داشت.

در واقع دستورالعمل این مرکز، علاوه بر این که سپری محافظ در برابر مهاجمان برای کاهش خطر نقض حریم خصوصی مردم ایجاد کرده، ارایه دهندگان خدمات را موظف به توضیح چگونگی جمع آوری و استفاده از این داده ها و در نهایت رمز نگاری و ارتقای ایمنی داده های ذخیره شده نیز کرده است.

نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی

البته باید دید که در نهایت پیش نویس ارایه شده در کنگره آمریکا با چه اصلاحات و مفادی مصوب و اجرایی خواهد شد، چرا که کنگره آمریکا قبلا هم درباره اقدامات حفاظتی حریم خصوصی در فضای آنلاین بحث داشته و درباره استفاده از داده ها توسط شبکه های اجتماعی اعلام نگرانی کرده است اما نمایندگان آن به اجماع و توافق در این حوزه دست نیافتند.

در حالی که در ایران هرگونه قانونگذاری درباره فضای مجازی با مخالفت برخی جریان ها روبه رو می شود اما توافق اولیه قانون گذاران آمریکایی در تصویب قانونی همانند دستورالعمل مرکز ملی فضای مجازی که در آن خواست کاربران در آن در کنار منافع ارایه دهندگان خدمات در نظر گرفته شده، دستاوردی بزرگی در آمریکا اعلام شده است و این یک نکته عبرت آموز برای نخبگان ایرانی باشد که تلاش کنند وفاق ملی در جهت ساماندهی فضای مجازی ایران ایجاد شود.

انتهای پیام