یک میلیون نفر از آذربایجان‌غربی در سامانه «ثنا» ثبت‌نام کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۰۵۳۵
حجت قلی‌زاده روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: الکترونیکی شدن روند ابلاغ‌ها، علاوه بر صرفه جویی در وقت، در کاهش هزینه ها نیز تاثیر بسزایی دارد به نحوی که حذف کاغذ، ارسال پستی و استفاده از نیروی انسانی برای ابلاغ اوراق، کمک شایانی در شیوه نوین دادرسی‌ها و ارائه خدمات به مردم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه ۳۳ دفتر خدمات قضایی در آذربایجان‌غربی فعال است، ادامه داد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف ارائه تسهیلات به مردم و کاهش مراجعه‌های حضوری به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: روزانه یک‌هزار و ۱۰۰ نفر به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی آذربایجان‌غربی مراجعه می‌کنند.
سرپرست معاونت آمار و فناوریالکترونیک دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: مردم در خصوص مسائل مختلف قضایی بدون نیاز حضوری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مطالبات قانونی خود را تا دریافت نتیجه پیگیری می‌کنند.
قلی‌زاده اضافه کرد: هم اکنون دادخواست‌های حقوقی دادگستری و شوراهای حل اختلاف در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود و نیازی به حضور در مراجع قضایی نیست.
وی بیان کرد: دادخواست‌های تجدید نظر خواهی، واخواهی، دیوان عدالت و همچنین پیگیری پرونده‌ها اکنون از طریق دفاتر انجام می‌شود.
وی افزود: توسعه فعالیت‌های الکترونیکی در دستگاه قضا از مهمترین اولویت‌های ما در آذربایجان‌غربی است و این امر با جدیت پیگیری می‌شود.
ارایه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضا بوده و مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی است.
اجرای این طرح، گامی مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و توسعه حکومت الکترونیک در کشور، به شمار می‌آید.
برچسب‌ها دادگستری آذربایجان غربی خدمات الکترونیک قضاییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری آذربایجان غربی خدمات الکترونیک قضایی دادگستری آذربایجان غربی خدمات الکترونیک قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۰۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»