ترغیب شهروندان به ثبتنام در سامانه ثنا باید در دستور کار قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۳۲۷۹۸
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: درصد ابلاغ الکترونیک و افزایش امتیازات باید مدنظر باشد، همچنین ارتقاء ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در شعب و ترغیب شهروندان به ثبتنام در سامانه ثنا باید در دستور کار قرار گیرد.
خبرگزاری میزان - حجتالاسلاموالمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری آشتیان اظهار داشت: کار کردن در عدلیه یکی از سختترین کارهاست چراکه برای هر قلم زدن و قدم زدن باید ابتدا فکر کرد تا حقی ضایع نشود و عدالت به درستی اجرا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: توجه به نظم و انضباط و متعهد بودن کارکنان دستگاه قضایی همواره باید مورد توجه باشد چراکه رسیدگی به امورات مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در اولویت امور قرار گیرد، همه باید در ساعت اداری در محل کار خود حاضر شوند تا از بروز هرج و مرج جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر سلامت مجموعهی قضایی تصریح کرد: شعار قوه قضاییه مبارزه با فساد است که این مهم ابتدا باید درون سازمان رعایت شود، حفاظت از سرمایه و منابع انسانی هنرمندانهترین کاراست، در نتیجه روسا باید رفتار و کردار کارکنان را مورد توجه داشته باشند تا آبروی مجموعه به خطر نیفتد.
بیشتر بخوانید: سامانه ثنا به عنوان پل ارتباطی نهادهای مردمی و قوه قضاییه تعیین شدحجت الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: درصد ابلاغ الکترونیک و افزایش امتیازات باید مدنظر باشد، ارتقا ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در شعب و ترغیب شهروندان به ثبت نام در سامانه ثنا باید در دستور کار باشد. تشویق مردم به ثبت نام و استفاده از سامانه ثنا جهت دریافت خدمات قضایی به صورت الکترونیکی میتواند در برخورداری مطلوب از خدمات قضایی و صرفه جویی در هزینههای دستگاه قضایی موثر باشد.
وی اضافه کرد: تسریع در مختومه نمودن باقیمانده پروندههای معوق نیز در اولویت و دستور کار محاکم و واحدهای اجرای احکام میباشد و برنامه ریزیهای شورای حل اختلاف باید به گونهای باشد که محور عملکردها بیشتر به سمت صلح و سازش قرار گیرد، چراکه اقدامات قضایی در این شوراها ممکن است تعداد پروندهها را افزایش دهد و هدف راه اندازی شوراهای حل اختلاف فصل خصومت بوده است.
انتهای پیام/
برچسب ها: رییس کل دادگستری استان مرکزی سامانه ثنامنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان مرکزی سامانه ثنا ابلاغ الکترونیک سامانه ثنا ثبت نام دستور کار قرار گیرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۳۲۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث میشود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه میروند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاههای قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکتها، رفتارها و اقدامات انجام میگیرد و اینها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد میکند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت میشود.