نهادهای مردمی کد ثنا را دریافت کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۵۰۲۵
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هنری مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه در چهارمین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه، با اشاره به تعداد سمن‌های همکار، اظهار داشت: تا کنون حدود ۳۰ هزار سمن و نهاد مردمی در بانک اطلاعاتی دسته بندی شده است؛ اما انتظار داریم با توجه به راه اندازی سامانه مشارکت، تا پایان سال تعداد سمن‌های ثبت نام شده در سامانه افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: سمن‌ها و نهادهای مردمی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضائی نسبت به اخذ کد ثنا اقدام و سپس روند ثبت نام در سامانه مشارکت را طی کنند. مراجع مسئول مندرج در دستورالعمل نیز باید با توجه به راه اندازی سامانه فعال‌تر عمل کرده تا بتوانند نهادهای مردمی ثبت نام شده را در سامانه رصد کنند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: بانک اطلاعاتی نهادهای مردمی از وزارت کشور، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان دریافت شده، اما مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است نهادهای مردمی می‌توانند با قوه قضائیه مشارکت داشته باشند که دارای کد ثنا باشد. البته این موارد در روند ثبت نام تأثیر گذاشته است.
وی بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از نهادهای مردمی دارای مجوز در سطح جامعه فعالیت دارند و الباقی غیرفعال هستند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه تصریح کرد: نگاه مان در معاونت این است که بتوانیم از حداکثر ظرفیت‌های مردمی در انجام وظایف قوه قضائیه استفاده کنیم.
در این جلسه اعضای کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه حاضر در جلسه، به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
همچنین امین همتی نژاد مسئول سازمان‌های مردم نهاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: تا کنون ۱۷ موضوع را به منظور بهره برداری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد استخراج کرده ایم و در این ۱۷ محور، از نهادهای مردمی ثبت نام می‌کنیم.
در ادامه فاطمه بداغی مستشار قضائی معاونت حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد داد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی سمن‌ها و نهادهای مردمی در تدوین آئین نامه‌ها و قوانین می‌تواند با قوه قضائیه مشارکت کنند؛ لذا معاونت حقوقی از طریق این سامانه نهادهای توانمند مورد نظر خود را در این موضوع انتخاب خواهد کرد.
همچنین امیرحسین یوسفی معاون سازمان بسیج حقوق دانان اظهار داشت: با توجه به داشتن روحیه جهادی و بسیجی که در این سازمان حاکم است، آمادگی کامل داشته که در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغیه ریاست قوه قضائیه مشارکت فعال ایفا کند.
کد خبر 5165117منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت کشور سازمان بسیج حقوقدانان وزارت ورزش و جوانان معاونت حقوقی قوه قضاییه سازمان های مردم نهاد شهرداری تهران شورای شهر تهران سازمان تامین اجتماعی ویروس کرونا محسن حاجی میرزایی وزارت آموزش و پرورش متروی تهران شهرداری علی اصغر مونسان سامانه بارشی ترخیص کالا شورای عالی آموزش و پرورش قوه قضاییه هوای سالم نهادهای مردمی قوه قضائیه ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحد‌های صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.
وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکارهای کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد